مچ‌اندازی نرخ بهره با تورم؛ ترکیه به هدف خود دست می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۴۳۸۲
براساس آخرین آمار منتشر شده، ترکیه سال۲۰۲۳ را با تورم ۶۴.۸درصدی به پایان رساند. این عدد ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی بانک‌مرکزی از تورم ماه دسامبر بوده‌است. می‌توان گفت که در حال‌حاضر مهار تورم مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی ترکیه است، پس از انتخاب مجدد رجب‌طیب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه و روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی او، بانک‌مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به‌دنبال فرونشاندن شعله‌های تورم در این کشور بوده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بــانک مـرکــزی ترکیه پیش‌بینی کرده که تورم در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری افزایش‌یافته و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، اما سال ۲۰۲۴ با تورم ۳۶ درصدی پایان خواهد یافت، با این‌حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش ۴۹ درصدی حداقل حقوق در این کشور مسیر رسیدن به هدف تورمی مشخص‌شده را ناهموار می‌کند و بانک‌مرکزی ناچار است تا برای رسیدن به هدف خود سیاست‌های انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره را تا بازه ۴۵ درصد افزایش دهد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر به ۶۴.۸درصد رسیده که بالاترین سطح تورم از نوامبر ۲۰۲۲ است. نگاهی به تورم ماه دسامبر نشان می‌دهد که در حال‌حاضر نیز نشانه‌هایی از کاهش حرارت تورم در این کشور وجود دارد. بر اساس گفته‌های مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، تورم ماهانه دسامبر معادل ۲.۹ درصد بوده که کندترین تورم ماهانه از مه ۲۰۲۳ است. بررسی جزئیات تورم نشان‌دهنده آن است که رستوران ها، هتل‌ها و کافه‌ها با ۹۳ درصد و حمل‌ونقل با ۷۷ درصد، بیشترین تورم سالانه را در ماه دسامبر تجربه کرده اند. علاوه‌بر این می‌توان گفت که تورم هسته ترکیه در ماه دسامبر به ۷۰.۶ درصد رسیده‌است. تورم هسته یکی از معیار‌های اندازه گیری تورم است که تغییرات قیمت برخی از اقلام پرنوسان مانند سوخت و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌شود. تورم هسته ماه دسامبر بیشترین مقدار این شاخص از سال۲۰۰۴ بوده‌است.
تصویر تورم ترکیه در ۲۰۲۳تورم، دلایل به‌وجود آمدن آن و چاره اندیشی برای مهار آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران ترکیه در سال‌گذشته بوده‌است. ترکیه سال ۲۰۲۳ را با تورم ۵۶.۷ درصدی آغاز کرد. در این ایام نرخ بهره ترکیه معادل ۹ درصد بود، با این‌حال اردوغان بدون ترس از شعله ورتر‌شدن تورم، بازهم نرخ بهره را کاهش داد و آن را در ماه مارس به ۸.۵ درصد رساند. کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های نامعتارف اقتصادی از سوی اردوغان دلیل اصلی شعله‌ورشدن تورم در ترکیه بود.
او معتقد بود که نرخ‌های بهره بالا دلیل اصلی تورم در کشور است و این نرخ باید کاهش پیدا کند. با تداوم این سیاست‌ها و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد ترکیه، عده‌ای به نتیجه رسیدند که اردوغان دیگر انتخاب آن‌ها برای ریاست‌جمهوری این کشور نیست.
همین مساله موجب شد تا اردوغان و رقیبش یعنی کمال قلیچ دار اوغلو برای دست یابی به ریاست‌جمهوری به دور دوم انتخاب بروند. هر چند که اردوغان در نهایت پیروز میدان شد، با این حال، عدم‌پیروزی قاطعانه او در دور اول انتخابات موجب شد از سیاست‌های نامتعارف خود دست بکشد و کار را به اقتصاددانان بسپارد. پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی، بانک‌مرکزی این کشور نرخ بهره را طی ۵ مرحله از ۸.۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داد.
در حال‌حاضر سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در پی آن هستند که با تداوم سیاست‌های انقباضی، به هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم دست پیدا کنند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این چرخش اردوغان و تن‌دادن به نرخ‌های بهره‌ای که آن را شیطان توصیف کرده، از ثمرات دموکراسی در ترکیه است. عملکرد اردوغان تا پیش از انتخابات نشان‌داد که اگر ترس از دست‌دادن قدرت نباشد، دلیلی هم برای چشم‌پوشی از سیاستی که به آن اعتقاد دارد، وجود نخواهد داشت.
مسیر تورمی ۲۰۲۴پیش‌بینی مقام‌های پولی ترکیه بیانگر آن است که تورم این کشور حداقل تا نیمه دوم سال‌جاری در مسیر کاهشی قرار نخواهد گرفت، با این‌حال بانک‌مرکزی انتظار دارد ترکیه سال ۲۰۲۴ را با تورم ۳۶ درصدی به پایان برساند. همانگونه که در سال‌گذشته بانک‌مرکزی این کشور چشم انداز خود را از تورم پایان‌سال تغییر داد، این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده تجدیدنظر‌هایی در مورد تورم ۳۶درصدی پایان سال‌صورت بگیرد، با این‌حال عملکرد بانک‌مرکزی ترکیه در چند ماه اخیر بیانگر آن است که پیش‌بینی‌های واقع گرایانه‌ای داشته و به همین دلیل احتمال آن وجود دارد که ترکیه به هدف تورمی خود در پایان سال‌دست پیدا کند.
اگر تورم ترکیه طبق پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی این کشور حرکت کند، این شاخص در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری، روند صعودی را طی کرده و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز خواهد رسید، پس از این روند کاهشی را آغاز می‌کند تا به حدود ۳۶ درصد برسد.
نقطه پایان افزایش نرخ بهرهدر حال‌حاضر گفته می‌شود که افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزد در این کشور می‌تواند محرکی برای افزایش مجدد تورم در ماه‌های آینده باشد، پس از اتخاذ چنین سیاستی برخی از اقتصاددانان هشدار دادند که در چنین شرایطی تنها راه مهار تورم در سال‌جاری، انقباض بیشتر پول است. دلیل این مساله نیز آن است که سیاست اصلی تیم اقتصادی جدید اردوغان، انقباض پول برای کاهش تقاضا بوده‌است، با این حال افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد‌ها موجب حرکت در مسیر معکوس هدف بانک‌مرکزی می‌شود. به‌عبارت دیگر شرایطی مهیا شده تا افرادی که حدود یک‌سوم نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند، تقاضای خود را افزایش داده و به شعله تورم دامن بزنند، به‌همین‌دلیل شاید باید انتظار داشت که ترکیه سیاست انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره از این هم بیشتر شود.
این دسته از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی زمانی پایان خواهد یافت که نرخ بهره این کشور به بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده‌باشد. علاوه‌بر تاثیر افزایش حداقل دستمزد، برخی معتقدند که قیمت نفت در ماه‌های آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده روند تورم است. ترکیه یکی از کشورهای واردکننده سوخت بوده و نوسانات قیمت نفت بر روند تورم این کشور موثر است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ترکیه ترکیه تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حال حاضر ماه دسامبر بانک مرکزی سال جاری نرخ بهره تورم ماه پیش بینی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۴۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است